يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن حول سوريا بسرعة: رفع الحصار، فتح الحدود للمساعدة، وحماية المدنيّين.

ترحّب المنظّمات الإنسانيّة، حقوق الإنسان، والسّلام بقرار مجلس الأمن المتّفق عليه الّذي يطالب بوصول المساعدات الإنسانيّة من دون عوائق عبر خطوط النّزاع  والحدود، وتحثّ على التّنفيذ السّريع.

يرحّب التّحالف المؤلّف من المنظّمات الإنسانيّة، حقوق الإنسان، والسّلام اليوم بقرار مجلس الأمن المتّفق عليه الّذي يطالب بوصول آمن للمساعدات الإنسانيّة- بما في ذلك خطوط النّزاع والحدود- إلى المحتاجين في كلّ أنحاء سوريا. إنّ مبادرة اليوم من قبل مجلس الأمن تعتبر خطوة مهمّة حول الحصول على المساعدات المطلوبة بشدّة لملايين من السّوريّين، من بينهم ربع مليون شخص محتجز في مجموعات محاصرة. ومع ذلك، هذا القرار سيكون ذا معنى إذا كان سيؤدّي إلى تغييرات حقيقيّة وجوهريّة على أرض الواقع في سوريا. لقد خضنا وضع مماثل من قبل. في شهر تشرين الأوّل الماضي أصدر مجلس الأمن بياناً جازماً يحثّ جميع الأطراف، وخصوصاً السّلطات السّوريّة، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانيّة بأمان ومن دون عوائق إلى المحتاجين. في ذلك الوقت، كان هناك 6.8 مليون سوريّ تقريباً  في حاجة  ملحّة إلى المساعدات الإنسانيّة. لقد أصبح هذا العدد الآن 9.3 مليون، نصفهم أطفال. بعد أكثر من أربع أشهر وقدراً كبيراً من الجهود الدّبلوماسيّة، أتت النّتائج على أرض الواقع ضئيلة، وقد تدهور الوضع الإنسانيّ بشكل عام. لا يمكن لشعب سوريا أن يتحمّل تكراراً لخيبة الأمل تلك. لا يمكنهم أن يتحّملوا تجاهلاً لهذا القرار. وقد أظهر مجلس الأمن التّابع للأمم المتّحدة اتحاداً لا مثيل له في هذا الشّان. يجب على أعضاء مجلس الأمن الآن إظهار نفس الإتّحاد لضمان التّنفيذ الكامل والسّريع لمطالبهم.

الحصول على المساعدات لجميع المحتاجين في سوريا في خضم الصّراع المستمرّ يعتبر تحدّياً معقّداً وخطيراً.ولكن اختبار ما إذا كان هذا القرار سيتمّ تنفيذه هو أمر في غاية السّهولة، ويتطلّب تقدّماً حقيقيّاً من قبل جميع الأطراف، في خمس نقاط مركزيّة كحدّ أدنى، في الأيام ال 30 المقبلة:

1. فكّ الحصار عن المناطق المأهولة  وضمان جميع النّاس في المجتمعات المحاصرة أن يصلوا للمساعدات الإنسانيّة بأمان ومن دون عوائق.
2. فتح معابر الحدود من الدّول المجاورة لتوصيل المساعدات لإنقاذ الحياة من خلال الأمم المتّحدة والمنظّمات الغير حكوميّة.
3. إجراءات مبسّطة لللموافقة على قوافل المساعدات الإنسانيّة، وموافقة فوريّة لطلبات  قوافل السّفر إلى المناطق الّتي يصعب الوصول إليها.
4. وقف الهجمات على المدارس والمستشفيات ونزع السّلاح من هذه المرافق، فضلاً عن تسهيل المرور الحرّ لجميع العاملين في المجال الطّبيّ وللمعدّات.
5. وقف الإستخدام العشوائيّ للأسلحة المتفجّرة في المناطق المأهولة، وكلّ  أساليب الحرب الّتي لا تحترم الإلتزام بموجب القانون الإنسانيّ الدّوليّ للتّمييز بين السّكّان المدنيّين والمقاتلين.

إنّ قرار مجلس الأمن هو تقدّماً دبلوماسيّاً وليس تقدّماً إنسانيّاً منفّذاً بعد. وهذ يتطلّب ترجمة سريعة لبيان مجلس الأمن الحازم والمتشارك إلى أفعال ذات مغزى. من أجل أكثر من 9 ملايين سوريّ، نناشد كلّ الأطراف إلى العمل  فوراً على مطالب مجلس الأمن، وندعو أعضاء مجلس الأمن أن يكونوا حازمين لضمان التّنفيذ السّريع للقرار. السّبت، 22 شباط، 2014.

هذا البيان منسوب إلى المنظّمات الموقّعة أدناه:

مركز ضحايا التعذيب

مركز مدنيّين في الصّراع

المعونة المسيحيّة

تجمّع حقوق الإنسان

المركز العالميّ لمسؤوليّة الحماية

مراقبة حقوق الإنسان

لجنة الإنقاذ الدّوليّة

الإغاثة الإسلاميّة عبر العالم

أطبّاء العالم

المجلس النّرويجي للّاجئين

باكس كريستي المسيحيّة

المحتاجون

التّضامن الدّوليّة

الجمعيّة الطّبيّة السّوريّو الأميركيّة

صندوق تير

الرّؤية العالميّة الدّولية