المنظمات الإنسانية تشجع الخطوات الجديدة تجاه تكثيف المساعدات في سوريا
إن القرار الصادرهذا الأسبوع، من مجلس الأمن للأمم المتحدة، والذي يسنح لوكالة الأمم المتحدة وشركائها، توصيل المساعدة عبر الحدود ومناطق التماس في سوريا، خطوة لم يسبق لها مثيل لضمان حصول ملايين الناس على المساعدة الإنسانية المرجوة. توافق الأراء الذي ابداه مجلس الأمن في إحالة هذا القرار يستحق التقدير، ويجب أن يؤدي إلى زيادة نوعية في إيصال المساعدة لكل من هو بحاجة إليها.
حسب الأمم المتحدة، إن عدد السوريين الذين هم بحاجة لمساعدة إرتفع، إلى ١٠٫٨ مليون. إن ما يقارب النصف – حوالي ٤٫٧ مليون – يعيشون في المناطق التي من الصعب أو المستحيل الوصول إليها، ويجدر الإشارة لزيادة ملحوظة قدرها أكثر من ١ مليون شخص منذ أن أصدر مجلس الأمن القرار ٢١٣٩ في شباط عام ٢٠١٤. بمأن حصول السكان على المساعدة مسؤولية طرفي النزاع والدول المجاورة و المجتمع الدولي، يشكل تنفيذ القرار إختباراً لمصدقية المجلس. سوف يشكل ذلك للملايين من النساء و الرجال مسألة حياة أو موت.
ينبغي على الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة، اغتنام هذه الفرصة بالعمل مع المنظمات الإنسانية الغير حكومية، للوصول إلى ٤٫٧ مليون شخص في مناطق يصعب الوصول إليها. لدعم عمل الجهات الإنسانية الناشطة على الأرض، ندعو الأمم المتحدة إلى:
- ضمان تطبيق القرار بالموازة مع هدفها الأوسع للوصول عبر الحدود وعبر خط الأمن بالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، للوصول إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات.
- توسيع نطاق دعمها للمنظمات الغير حكومية التي توفر المساعدات عبر الحدود. بالأخص، اننا نحث الأمم المتحدة للتأكد من عدم وضع قيود على المنظمات خلال
مرور المساعدات عبر المعابر الحدودية.
- العمل مع جميع الجهات الإنسانية لإنشاء وتنفيذ نظام فعال للتخطيط المشترك وتقسيم المعلومات للتأكد من أن العمليات القائمة يمكن توسيعها، من دون تكرار.
- نطالب من الأمم المتحدة اشراك المنظمات الغير الحكومية الدولية في مناقشات التخطيط في دمشق وأماكن أخرى.
هذا القرار يجب أن يمهد الطريق لمزيد من الاجرائات . إن المطالبة على وصول المساعدات الإنسانية السريعة من دون عوائق لوكالة الأمم المتحدة وشركائها، هو فقط واحد من أحكام القرار ٢١٣٩. لا يجب على مجلس الأمن أن يتغاضى عن مطالبه السابقة، بما في ذلك توقيف إستعمال الأسلحة العشوائي في المناطق السكنية، إحترام مبادئ الحيادية الطبية، والمدارس والمستشفيات… في ما أن الوصول عبر الحدود ضروري، إن طلب المجلس من جميع أطراف النزاع في إزالة القيود المفروضة على الوكلات الإنسانية العاملة عبر الخطوط وفي المناطق الحكومية، يجب أن ينفذ.
يجب أن يتحول التغيير الدبلوماسي إلى تغيير إنساني جذري، حيث يكون هناك تأثير حقيقي للسوريين الذين يواجهون هذا الصراع المميت. إن مجلس الأمن مسؤول عن تطبيق هذه الأقوال . لكن حان الوقت لأعضاء المجلس أن يتحملوا هذه المسؤوليات والضغط على كافة أطراف النزاع على إحترام القانون الإنساني الدولي. إن ثمن الفشل سيترجم في هدر المزيد من الأرواح و المعاناة .
1. Alliance for Peacebuilding
2. Al-Khatim Adlan Centre for Enlightenment and Human Development (KACE) 3. Andalus Institute for Tolerance and Violence Studies
4. Arab Program for Human Rights Activists (APHRA)
5. Arab Coalition for Sudan (ACS) 6. Arab NGO Network for Development (ANND)
7. Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI)
8. Broederlijk Delen
9. Center for Civilians in Conflict
10. Center for Victims of Torture
11. Christian Aid
12. Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)
13. Doctors of the World / Medecins du Monde
14. Global Centre for the Responsibility to Protect
15. Global Communities
16. Handicap International 17. Human Rights and Democracy Media Center (SHAMS) 18. Human Rights Information & Training Center (HRITC)
19. Human Rights First Society
20. Human Rights Now (HRN)
21. Human Rights Watch
22. International Rescue Committee
23. Islamic Relief
24. Norwegian Refugee Council
25. Oxfam
26. Pax Christi Flanders
27. Pax Christi International
28. Physicians for Human Rights
29. Save the Children
30. Sudan Human Rights Monitor (SHRM)
31. Union des Organisations Syriennes de Secours Medicaux (UOSSM)
32. United to End Genocide
33. World Vision
34. Zarga Organisation for Rural Development (ZORD)