بيان لمنظمات غير حكومية تؤيد فيه المؤتمر الدولي البرلماني للسلام في اليمن

باريس، 7 تشرين الأول/نوفمبر 2018 – نحن، كمنظمات عاملة في المجال الإنساني، وحقوق الانسان، وبناء السلام، نرحب باجتماع غداً لمشرعين من عدة بلدان وأحزاب في أول مؤتمر دولي برلماني يدور حول السلام في اليمن لمطالبة حكوماتهم بالعمل معاً لإنهاء الأزمة. علماً بأننا لم نواجه من قبل مرحلة كهذه تستدعي التحرك السريع بسبب مواجهة ما يقارب 14 مليون شخص من رجال ونساء وأطفال خطر المجاعة المحدق.

نحن ننادي حكوماتنا بتأمين وقف لأعمال الاقتتال، وتعليق تزويد الأسلحة التي يحتمل استعمالها في اليمن، وضمان وصول الواردات الأساسية بدون أيه عرقلة، وإدانة أيه هجمات على المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل أي طرف، ودعم التحقيقات الدولية في هذه الانتهاكات، بالإضافة إلى عمل مجموعة الخبراء البارزين المعنيين باليمن.

تضاف أحداث الأسابيع الماضية إلى لائحة طويلة من الأمثلة التي تكشف تجاهل المملكة السعودية للنظام الدولي المبني على القوانين، فإنها تسلط الضوء من جديد على أهمية إعادة تقييم شراكة المجتمع الدولي، وبالأخص الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، مع الرياض. تتحمل أي دولة تقوم بدعم أو تزويد التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات المتحدة بالأسلحة مسؤولية أخلاقية وقانونية خاصة لضمان التزام التحالف بالقانون الدولي الإنساني في اليمن. في ظل استمرار الهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن من قبل جميع الأطراف، والتي قامت مجموعة الخبراء البارزين التابعة للأمم المتحدة بتوثيقها بشكل موسع، فأننا نضم أصواتنا إلى صوت أكثر من مليون شخص حول العالم ونعيد التأكيد على النداء الذي أطلقناه منذ أعوام لحث الحكومات في تعليق صفقات الأسلحة التي يحتمل أن تستعمل في اليمن.

الأزمة الإنسانية في اليمن هي من صنع الانسان ونتيجة وضع أطراف الحرب قيوداً شديدة على وصول المواد الغذائية والمشتقات النفطية والمواد الطبية والمساعدات الإنسانية. ان انهيار الريال اليمني وعدم دفع الرواتب للعاملين في القطاع العام تزيد من وطأة الكارثة. بالإضافة فأن معدل الوفيات من المدنيين قد ارتفع بنسبة ملحوظة في الأشهر الماضية – سجلت 450 حالة وفاة من المدنيين خلال 9 أيام فقط في شهر آب/أغسطس – وارتفعت نسبة العنف ضد النساء والبنات بشكل ملحوظ بسبب تصعيد الصراع. وبناء على ذلك ننادي حكوماتنا برفع جهودهم لضمان وصول المواد الأساسية من دون أي معوقات، بما في ذلك الوقود، إلى داخل اليمن وجميع أنحائها ومن خلال مرفأ الحديدة والذي يشكل خط الإمداد الأساسي لليمن، وحيث تعرّض الاشتباكات العسكرية حياة المدنيين للخطر من جديد. يجب على المجتمع الدولي أن يندد بشكل علني بأي هجمات عشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأي انتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني يرتكبها أي من الأطراف.

على النواب والممثلين مسؤولية خاصة لتمثيل صوت ناخبيهم ومحاسبة حكوماتهم. نأمل أن يكون هذا المؤتمر بمثابة صرخة يقظة للعالم عشية تدشين منتدى باريس للسلام والذي ينظمه الرئيس ماكرون لترويج السلام وتحسين الحوكمة الدولية. لن يكون هناك حل عسكري للحرب في اليمن. الحل الوحيد لهذه الأزمة الإنسانية هو الوصول إلى عملية سلام شاملة.

لم يعد بوسع اليمنيين الانتظار بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الى الصراع في بلدهم.

لائحة المنظمات الموقعة.

Signatory organizations: 

1. ACAT
2. Action Contre la Faim
3. Asociacion pro Derechos Humanos de Espana
4. Avaaz
5. CARE International
6. Cairo Institute for Human Rights Studies
7. Committe on the Administration of Justice
8. Control Arms
9. Friends Committee on National Legislation
10. FIDH (Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme)
11. Finnish League for Human Rights
12. Global Centre for the Responsibility to Protect
13. Gulf Centre for Human Rights
14. Handicap International
15. Hellenic League for Human Rights
16. International Rescue Committee Europe
17. Latvian Human Rights Committee
18. Ligue des Droits de l’Homme
19. Ligue Belge (Francophone) des Droits de l’Homme
20. Liga voor de Rechten van de Mens
21. Médecins du Monde
22. Mercy Corps
23. Mwatana Organization for Human Rights (Yemen)
24. Norwegian Refugee Council
25. Observatoire des Armements
26. Oxfam
27. PAX (the Netherlands)
28. Physicians for Human Rights
29. Sisters Arab Forum for Human Rights (Yemen)
30. Saferworld
31. Salam for Yemen
32. Save the Children
33. SumOfUs
34. War Child
35. Yemen Peace Project