منظمات إنسانية تعتبر أن مجلس الأمن الدولي “رسب” في الملف السوري

أعلنت 21 منظمة بينها إنسانية وأخرى للدَفاع عن حقوق الإنسان أن الأطراف المتحاربة في سوريا  والدول النافذة  فشلت في تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، ما أدى الى أن تكون سنة 2014 الأسوأ بالنسبة للمدنيين في سوريا منذ بداية الأزمة.

وقد أصدرت هذه المنظمات اليوم تقريرا ينتقد بشدة أداء أعضاء مجلس الأمن الدولي، مفصّلاً فشلهم في تخفيف معاناة المدنيين في سوريا في ظل تفاقم حدة الصراع بعد مرور أربع سنوات على اندلاع الأزمة. وبالرغم من إصدار المجلس ثلاثة قرارات في العام 2014 تطالب بحماية المدنيين ومساعدتهم، تضاءلت إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى أجزاء كبيرة من سوريا، وارتفعت حصيلة القتلى وأعداد النازحين والمحتاجين إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى، على ما جاء في تقرير عنوانه “سوريا: فشل الأداء الدولي”.

وتقدم المنظمات في تقريرها مقارنةً على شكل  “دفتر علامات” بين ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي العام الماضي والواقع على الأرض. وتظهر الأرقام المروعة كيف أن القرارات أهملت او قوّضت  من قبل أطراف النزاع وأعضاء في مجلس الأمن الدولي ودول أعضاء أخرى في الأمم المتحدة ما أدى الى تسجيل أسوأ سنة للمدنيين منذ بداية الأزمة، إذ أنّ:

– المدنيون لا يزالون غير محميين: في العام 2014، أُفيد عن سقوط 76 ألف قتيل من أصل 220 ألفا على الأقل قتلوا منذ بداية الأزمة.

– إمكانية إيصال المساعدات لم تتحسن: يقيم حالياً 4,8 مليون  شخص في مناطق صنفتها الأمم المتحدة في خانة “يصعب الوصول اليها”، أي ما يوازي ارتفاع بلغ 2,3 مليون شخص مقارنة بالعام 2013.

– الحاجات الإنسانية زادت: 5,6 مليون طفل يحتاجون الى المساعدة، أي بزيادة نسبتها 31% منذ العام 2013.

– التمويل الإنساني تراجع قياساً للحاجات: تم تأمين 71% من الأموال الضرورية لدعم المدنيين داخل سوريا واللاجئين في دول الجوارعام 2013. في المقابل تراجعت هذه النسبة إلى 57% عام 2014.

قال يان ايغيلاند الأمين العام لـ”المجلس النرويجي للاجئين”: “الحقيقة المرة  تكمن في فشل مجلس الأمن في تطبيق  قراراته. كان العام الماضي الأسوأ حتى الآن في هذه الحرب الفظيعة. تصرفت أطراف النزاع وكأنها محصّنة من العقاب وتجاهلت مطالب مجلس الأمن، ولا تزال حماية المدنيين معدومة، ولم تتحسن إمكانية حصولهم على المساعدات”.

وتراجع عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم القوافل المشتركة بين الوكالات في العام 2014 مقارنة بالعام 2013 (1,1 مليون شخص مقارنة بـ2,9 مليون). ودخلت بعض المساعدات عبر الحدود من دول الجوار، إلا أنّه من أصل 34 معبراً حدودياً خمسة معابر فقط مفتوحة أمام القوافل إلانسانية فيما تخضع تسعة أخرى لقيود، والبقية مقفلة.

وقال روجير هيرن المدير الإقليمي لـ”منظمة إنقاذ الطفل الدولية”: “الكثير من الأطفال في شتى أنحاء سوريا يفوّتون الموسم الدراسي لأننا عاجزون عن الوصول إليهم، فيما دمّرت الكثير من المدارس ويخشى الأهل ارسال أطفالهم الى المدارس خوفا من أن تتعرض لهجمات”. وأضاف: “في حين يخاطرعاملون في المجال الإنساني بحياتهم لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية، لا يزال ملايين السوريين في مناطق لا يمكن الوصول إليها، ليس فقط بسبب القتال وتدهور الأوضاع، انما أيضا بسبب نقص التمويل والعقبات البيروقراطية”. تدعو المنظمات الإنسانية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبينها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى عدم الاكتفاء بإصدار القرارات إنما ضمان تطبيقها الكامل.

بدوره، أكد آندي بايكر المسؤول عن الإستجابة للأزمة السورية في منظمة “أوكسفام” أن “كلام مجلس الأمن الدولي أجوف، إذ لم يسجل العام الماضي سوى تحرك محدود جدا من قبل أطراف النزاع والحكومات النافذة  لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا”. وسأل بايكر: “ما نفع القرار بالنسبة لأم تعرض منزلها للقصف فيما أولادها جياع، إذا تم تجاهله وتقويضه؟ حان الوقت لكي تتوقف الحكومات النافذة عن تأجيج النزاع وتزيد مساعداتها الإنسانية لتلبية حاجات السكان الملحة وحث الأطراف المتنازعة على ايجاد حل سياسي. فلروسيا والولايات المتحدة ودول اخرىالنفوذ السياسي والدبلوماسي لتحقيق التغييرات الواردة في القرارات. الوضع لم يعد يحتمل التأخير”.

الموقعون:

ACTED
Alkarama Foundation
ChildrenPlus
Global Centre for the Responsibility to Protect
Hand in Hand For Syria
Handicap International
Human Rights and Democracy Media Center (SHAMS)
International Rescue Committee
Medecins Du Monde
Norwegian Church Aid
Norwegian Refugee Council
NuDay Syria
Oxfam
Pax Christi International
Save the Children
Syria Relief Network
Syrian American Medical Society
Tulip for Syria Relief
Un Ponte Per
World Vision International